سياسة الخصوصية

1. مقدمة

تحترم مجموعة جولدن اكستريم (ويُشار إليها بـ«جولدن اكستريم» أو «نحن» أو ضمائر المتكلم) خصوصيتكم، وتلتزم بحماية البيانات الشخصية التي تشاركونها معنا. وتوضّح سياسة الخصوصية هذه كيف نجمع البيانات الشخصية ونستخدمها ونفصح عنها وننقلها ونخزّنها ونحميها عند زيارتكم موقعنا الإلكتروني، أو إرسالكم استفساراً، أو تقدّمكم بطلب لتصبحوا موزّعاً أو مورّداً، أو عند أي تعامل آخر معنا.

نعالج البيانات الشخصية وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية («قانون حماية البيانات الشخصية»)، ولائحته التنفيذية، وتوجيهات مكتب الإمارات للبيانات، إلى جانب أي قوانين أخرى سارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُرجى قراءة سياسة الخصوصية هذه بعناية. وبتقديمكم بياناتكم الشخصية إلينا أو استخدامكم موقعنا، فإنكم تقرّون بأنكم قرأتم هذه السياسة وفهمتموها.

2. من نحن (المتحكّم في البيانات)

مجموعة جولدن اكستريم هي «المتحكّم» المسؤول عن بياناتكم الشخصية. ونحن شركة يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات، متخصصة في تجارة وتوزيع الإطارات وبطاريات السيارات والجنوط والمنتجات المرتبطة بها بالجملة، تأسست عام 2014، ولها فرعان في ديرة (دبي) والشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

• البريد الإلكتروني: info@goldenextreme.com
• الهاتف: +971 4 222 9799
• العنوان: ديرة، دبي والشارقة، الإمارات العربية المتحدة

لجميع الطلبات والاستفسارات المتعلقة بالخصوصية، يُرجى استخدام بيانات التواصل الواردة في البند 21.

3. التعريفات

• البيانات الشخصية: أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي محدد، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر، كالاسم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو رقم الهوية.
• المعالجة: أي عملية تُجرى على البيانات الشخصية، كجمعها أو تخزينها أو استخدامها أو مشاركتها أو نقلها أو حذفها.
• صاحب البيانات: الشخص الطبيعي الذي تُعالج بياناته الشخصية.
• المتحكّم: الجهة التي تحدد غرض معالجة البيانات الشخصية ووسائلها، وهي في هذه الحالة جولدن اكستريم.
• المعالج: طرف ثالث يعالج البيانات الشخصية نيابةً عن المتحكّم ووفق تعليماته.
• مكتب الإمارات للبيانات: الجهة الاتحادية المختصة بالإشراف على تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية.

4. نطاق هذه السياسة

تسري هذه السياسة على البيانات الشخصية التي نجمعها عبر موقعنا الإلكتروني، ونماذج التواصل والشراكة، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والتعاملات المباشرة. ولا تسري على مواقع الأطراف الثالثة التي قد يتضمّن موقعنا روابط إليها، إذ تخضع تلك المواقع لسياسات الخصوصية الخاصة بها (انظر البند 19).

5. البيانات الشخصية التي نجمعها

المعلومات التي تقدّمونها إلينا

• بيانات الاستفسارات والطلبات: الاسم، واسم الشركة، والدولة أو المنطقة، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، ومحتوى رسالتكم، التي تُرسل عبر نماذج التواصل أو طلبات الموزّعين أو المورّدين.
• المعلومات التجارية: نوع النشاط التجاري، وفئات المنتجات التي تهمّكم، والأسواق التي تغطّونها، وأحجام الطلبات، والشهادات، وما يماثلها من تفاصيل تختارون مشاركتها عند التقدّم بطلب شراكة معنا.

المعلومات التي تُجمع تلقائياً

• البيانات التقنية وبيانات الاستخدام: مثل عنوان IP، ونوع المتصفح، ومعلومات الجهاز، والصفحات التي تمت زيارتها، والصفحات المُحيلة، والمنطقة التقريبية، وتُجمع عبر ملفات تعريف الارتباط وأدوات التحليل.

لا نجمع عن قصد عبر هذا الموقع أي فئات خاصة من البيانات الشخصية (كالبيانات الصحية أو الدينية أو البيومترية)، ونرجو عدم إرسال مثل هذه البيانات إلينا.

6. كيف نجمع البيانات الشخصية

• مباشرةً منكم عند تعبئة نموذج، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، أو الاتصال بنا، أو زيارة أحد فروعنا.
• تلقائياً عبر ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة عند استخدامكم موقعنا.
• من أطراف ثالثة، كمزوّدي خدمات التحليل وتقنية المعلومات، حيثما ينطبق ذلك.

7. أغراض المعالجة

نعالج البيانات الشخصية للأغراض التالية:

• الرد على استفساراتكم وتقديم المعلومات أو المنتجات أو الخدمات التي تطلبونها.
• دراسة طلبات الشراكة المقدّمة من الموزّعين والمورّدين والبتّ فيها.
• إدارة علاقتنا بكم، بما في ذلك معالجة الطلبات وخدمات ما بعد البيع.
• تشغيل موقعنا وخدماتنا وصيانتها وتأمينها وتطويرها.
• إرسال مراسلات تجارية ذات صلة متى وافقتم على ذلك أو متى سمح بها القانون.
• الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والتعاقدية.
• اكتشاف الاحتيال والحوادث الأمنية وإساءة الاستخدام، ومنعها والتعامل معها.

8. الأساس القانوني للمعالجة

بموجب قانون حماية البيانات الشخصية، لا نعالج البيانات الشخصية إلا متى توفّر لدينا أساس قانوني لذلك. وبحسب الحالة، قد يكون الأساس القانوني:

• الموافقة: أن تكونوا قد منحتم موافقة واضحة ومحددة ومستنيرة وصريحة لغرض أو أكثر من الأغراض المحددة (كالمراسلات التسويقية مثلاً).
• تنفيذ عقد: أن تكون المعالجة ضرورية لاتخاذ إجراءات بناءً على طلبكم قبل إبرام عقد معكم أو لتنفيذه (كالتعامل مع طلب شراكة أو طلب شراء مثلاً).
• الالتزام القانوني: أن تكون المعالجة ضرورية للوفاء بالتزام قانوني نخضع له.
• المصالح المشروعة: أن تكون المعالجة ضرورية لمصالحنا المشروعة (كتأمين موقعنا أو الرد على الاستفسارات)، شريطة ألا تتقدّم عليها حقوقكم وحرياتكم.
• أسس قانونية أخرى: أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية لصاحب البيانات، أو لأداء مهمة تتعلق بالمصلحة العامة، وفق ما يسمح به قانون حماية البيانات الشخصية.

9. الموافقة والعدول عنها

متى استندنا إلى موافقتكم، يحق لكم العدول عنها في أي وقت بالتواصل معنا عبر البيانات الواردة في البند 21. ولا يؤثر العدول عن الموافقة في مشروعية المعالجة التي تمت قبله، وقد يعني عدم تمكّننا من تقديم بعض الخدمات أو الرد على بعض الطلبات.

10. ملفات تعريف الارتباط وأدوات التحليل

يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة لتشغيل الموقع، وحفظ تفضيلاتكم، وفهم طريقة استخدام الزوّار للموقع بما يساعدنا على تطويره. وقد نستخدم أدوات تحليل تراعي الخصوصية وتسجّل معلومات استخدام مجمّعة لا تكشف الهوية.

يمكنكم التحكم في ملفات تعريف الارتباط أو تعطيلها من إعدادات المتصفح، علماً بأن تعطيل بعضها قد يؤثر في عمل الموقع.

11. الإفصاح عن البيانات الشخصية ومشاركتها

لا نبيع بياناتكم الشخصية. وقد نشارك البيانات الشخصية مع:

• مزوّدي الخدمات: مزوّدين موثوقين (معالجين) يعملون نيابةً عنا، كمزوّدي خدمات البريد الإلكتروني واستضافة المواقع والتحليل، بموجب اتفاقيات مكتوبة تُلزمهم بحماية بياناتكم وعدم معالجتها إلا وفق تعليماتنا.
• الجهات القانونية والتنظيمية: السلطات أو الجهات التنظيمية أو المحاكم متى اقتضى القانون ذلك أو لحماية حقوقنا القانونية.
• انتقال الأعمال: الجهة الخَلَف في حال الاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة، مع خضوعها لهذه السياسة.

12. نقل البيانات الشخصية خارج الدولة

قد يخزّن بعض مزوّدي خدماتنا البيانات الشخصية أو يعالجونها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وعند نقل البيانات الشخصية إلى الخارج، نلتزم بالمادتين 22 و23 من قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بضمان توفّر واحد على الأقل مما يلي:

• أن توفّر الدولة أو الإقليم المنقولة إليه البيانات مستوى ملائماً من حماية البيانات الشخصية، وفق ما يعتمده مكتب الإمارات للبيانات؛ أو
• وجود ضمانات مناسبة (كبنود تعاقدية تُلزم الجهة المستلمة بحماية البيانات وفق معايير قانون حماية البيانات الشخصية)؛ أو
• أن تكونوا قد منحتم موافقة صريحة على النقل بعد إبلاغكم بالمخاطر المحتملة؛ أو
• أن يكون النقل مسموحاً به بموجب قانون حماية البيانات الشخصية لأسباب أخرى (كأن يكون ضرورياً لتنفيذ عقد أو لإقامة دعوى قانونية أو الدفاع فيها).

13. أمن البيانات

تماشياً مع المادة 20 من قانون حماية البيانات الشخصية، نطبّق تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات الشخصية من الوصول أو التعديل أو الإفصاح أو الفقدان أو الإتلاف غير المصرّح به أو غير المشروع. وتشمل هذه التدابير ضوابط الوصول، والنقل الآمن، وتصفية الرسائل المزعجة والبرامج الآلية في نماذجنا، وقصر الوصول إلى البيانات الشخصية على من يحتاجون إليها. ومع ذلك، لا توجد وسيلة نقل عبر الإنترنت آمنة تماماً، ولا يمكننا ضمان الأمان المطلق.

14. الاحتفاظ بالبيانات

لا نحتفظ بالبيانات الشخصية إلا للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، بما في ذلك الوفاء بأي متطلبات قانونية أو محاسبية أو تعاقدية أو متعلقة بإعداد التقارير. وعند انتفاء الحاجة إلى البيانات الشخصية، نحذفها بطريقة آمنة أو نجعلها مجهولة الهوية.

15. حقوقكم بموجب قانون حماية البيانات الشخصية

مع مراعاة الشروط والاستثناءات الواردة في قانون حماية البيانات الشخصية، تتمتعون بالحقوق التالية فيما يخص بياناتكم الشخصية:

• الحق في المعرفة: بكيفية جمع بياناتكم الشخصية ومعالجتها.
• حق الوصول: للحصول على تأكيد بشأن البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنكم، ونسخة منها.
• حق التصحيح: لتصحيح البيانات الشخصية غير الدقيقة أو غير المكتملة أو تحديثها.
• حق المحو: لطلب حذف بياناتكم الشخصية في حالات معينة.
• حق تقييد المعالجة: لطلب قصر معالجة بياناتكم الشخصية في حالات معينة.
• حق إيقاف المعالجة: لطلب إيقاف معالجة بياناتكم الشخصية، بما في ذلك لأغراض التسويق المباشر.
• حق نقل البيانات: لتلقّي بياناتكم الشخصية بصيغة منظّمة وشائعة الاستخدام وقابلة للقراءة آلياً، ونقلها إلى متحكّم آخر متى كان ذلك ممكناً تقنياً.
• الحق المتعلق بالمعالجة المؤتمتة: للاعتراض على القرارات المبنية حصراً على المعالجة المؤتمتة، بما فيها التنميط، والتي ترتّب آثاراً قانونية أو آثاراً جوهرية مماثلة.
• حق تقديم الشكوى: لدى مكتب الإمارات للبيانات (انظر البند 21).

16. كيفية ممارسة حقوقكم

لممارسة أي من هذه الحقوق، يُرجى التواصل معنا عبر البيانات الواردة في البند 21. وقد نطلب منكم التحقق من هويتكم قبل تنفيذ الطلب، ونرد على الطلبات المشروعة ضمن المدد التي يحددها قانون حماية البيانات الشخصية. وممارسة هذه الحقوق مجانية، غير أنه يجوز لنا، وفق ما يسمح به القانون، فرض رسوم معقولة أو الاعتذار عن تنفيذ الطلبات التي يتضح أنها لا تستند إلى أساس أو أنها مفرطة.

17. الإخطار بانتهاك البيانات الشخصية

في حال وقوع انتهاك للبيانات الشخصية يشكّل خطراً على خصوصية بياناتكم الشخصية أو سريتها أو أمنها، نُخطر مكتب الإمارات للبيانات، ونُخطر أصحاب البيانات المتأثرين متى لزم ذلك، وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية. ويتضمّن الإخطار طبيعة الانتهاك، وفئات أصحاب البيانات المتأثرين وعددهم التقريبي، والعواقب المحتملة، والتدابير المتخذة أو المقترحة لمعالجته.

18. خصوصية الأطفال

موقعنا وخدماتنا موجّهة إلى الشركات والبالغين، ولا نجمع عن علم بيانات شخصية ممن هم دون 18 عاماً. وإن كان لديكم ما يدعو للاعتقاد بأن قاصراً قد زوّدنا ببيانات شخصية، يُرجى التواصل معنا لحذفها.

19. روابط الأطراف الثالثة

قد يتضمّن موقعنا روابط إلى مواقع أطراف ثالثة (كخدمات الخرائط ومنصّات التواصل الاجتماعي والعلامات التجارية الشريكة). ولسنا مسؤولين عن ممارسات الخصوصية في تلك المواقع أو عن محتواها، وننصحكم بالاطلاع على سياسات الخصوصية الخاصة بها.

20. التعديلات على سياسة الخصوصية

قد نحدّث سياسة الخصوصية هذه من وقت لآخر بما يعكس التغييرات في ممارساتنا أو في المتطلبات القانونية. وتتوفّر أحدث نسخة منها دائماً على موقعنا، مع بيان تاريخ سريانها في أعلى الصفحة، ونُعلن عن التعديلات الجوهرية متى كان ذلك مناسباً.

21. التواصل معنا وتقديم الشكاوى

لأي أسئلة أو طلبات أو شكاوى بشأن سياسة الخصوصية هذه أو طريقة تعاملنا مع بياناتكم الشخصية، يُرجى التواصل معنا:

• البريد الإلكتروني: info@goldenextreme.com
• الهاتف: +971 4 222 9799
• العنوان البريدي: مجموعة جولدن اكستريم، ديرة، دبي والشارقة، الإمارات العربية المتحدة

وإن لم تكونوا راضين عن ردّنا، يحق لكم تقديم شكوى إلى مكتب الإمارات للبيانات، الجهة الاتحادية المشرفة على حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

22. القانون الواجب التطبيق

تخضع سياسة الخصوصية هذه لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتُفسَّر وفقاً لها، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.